الأحدث

اقتراح بانتخاب عون رئيساً لسنتين

9242690_Image

تتواصل الاتصالات بين الاطراف المعنيين في ملف رئاسة الجمهورية لا سيما بين تكتل “التغيير والاصلاح” وتيار “المستقبل” في ظل تعطيل جلسات مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس جديد.
وتحدثت معلومات لصحيفة “الاخبار” عن أفكار جديدة تقترحها دوائر لبنانية باريسية حول تسوية جديدة للسير بالنائب ميشال عون رئيساً لمدة سنتين، اذ افادت مصادر مطلعة ان حركة مفاوضات متجددة انطلقت اخيراً بين عون والرئيس سعد الحريري بهدف احياء موضوع الانتخابات على قواعد جديدة.
واشارت المصادر الى ان دوائر لبنانية باريسية مقربة من الحريري بدأت تتحدث عن افكار جديدة للخروج من المأزق الرئاسي، وإعادة تحريك خط الاتصالات بين عون والحريري، بعد الجمود الذي اصابه نتيجة عدم ابلاغ الحريري عون بوضوح دعمه له رئيساً للجمهورية، وضغط عدد من قيادات المستقبل و14 آذار في بيروت رفضاً لهذا الدعم.
وبحسب المعلومات فان الافكار المقترحة تتحدث عن اقتراح بالاتفاق على انتخاب عون رئيساً للجمهورية لمدة سنتين، بعد اجراء تعديل دستوري، مقابل تسمية عون من يريده قائداً للجيش وتأليف حكومة تراعى فيها مصالح تيار “المستقبل” بالحفاظ على الوزارات ومنها السيادية والتعيينات والتوزيعات الادارية اضافة الى درس قانون للانتخاب يكون متوازناً بحيث لا يستهدف اياً من الاطراف المعنيين بالاتفاق، وبحيث تحفظ كتلة وازنة للمستقبل عددياً.
واوضحت المعلومات ان الكلام لا يزال عاماً ولم يدخل في تفاصيل الاتفاق وحيثياته، ولم تتبلور بعد نهائيته في ضوء استمرار التفاوض حول الافكار المطروحة للنقاش، الا ان ما رشح من الاوساط التي اطلعت عليه ان الكلام الباريسي اللبناني يتحدث عن تكليف شخصيات “لها مونة” على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاتصال به واقناعه بالسير في هذا الاقتراح.
وبحسب الاوسط فان الاقتراح قد يلاقي صدى عند جعجع، على قاعدة ان ولاية عون رئيساً لن تتعدى السنتين وسيكون الامر متاحاً لجعجع بعد هذه الفترة وتكون الانتخابات مخرجاً للشغور الرئاسي الذي يظهر ان حزب الله متمسك به بدل ابقاء مقعد رئاسة الجمهورية المسيحي شاغراً وسط المخاوف من ان تطول فترة الشغور.
ويعول من يطرحون هذا الاقتراح بحسب المعلومات على دعم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بسبب اصراره على اجراء الانتخابات الرئاسية في اسرع وقت.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق