الأحدثالمحلية

الرئيس بري المنتصر الأول في التشكيلات : 10 قضاة شيعة جدد

نجح مجلس القضاء الأعلى في إنجاز مشروع التشكيلات القضائية رغم محاولات حثيثة لتطييرها. وعلى مدى أشهر، تمكن أعضاء المجلس من تذليل العقبات الطائفية والسياسية. نجحوا أحياناً، فيما كان «حكم الطوائف» أقوى في أحيان أخرى 

أبصرت التشكيلات القضائية النور، بعد مخاضٍ عسير بدأ في شهر شباط الماضي. أنجز مجلس القضاء الأعلى المُهمّة واختار أعضاؤه أسماء أكثر من مئتي قاضٍ. لكن يد السياسة لم تكن بعيدة. وزير العدل سليم جريصاتي، مكلَّفاً من وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، مثّل «عين العهد الجديد» ويده، فيما تولى مدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، خلط «التشكيلة السنّية» لتوائم المصالح الانتخابية. وبين هذه وتلك، حصل القطبان الشيعيان على حقّ المناصفة للمرة الأولى في تاريخ العدلية.

إذ استُحدثت عشرة مراكز للطائفة الشيعية لتحقيق المناصفة، وهو الشرط الأساس الذي تمسّك به الرئيس نبيه برّي لتمرير التشكيلات، ولا سيما أنّ الهدف الأساس عند إعداد التشكيلات كان تحقيق توازن طائفي ومذهبي بنسبة مئة في المئة. وقد تحقق ذلك على مستوى بيروت وجبل لبنان، باعتبار أنّ الثقل النوعي للدعاوى، كمّاً وحجماً، موجود في هاتين المنطقتين. والمراكز المستحدثة للشيعة هي: غرفتا استئناف في بيروت، محكمة جنايات في جبل لبنان، مدعٍ عام في جبل لبنان، محامٍ عام في النيابة العامة المالية، قاضي تحقيق في بيروت، قاضٍ عدلي في المحكمة العسكرية، قاضي تحقيق في النبطية، محامٍ عام في النبطية، قاضي تحقيق في البقاع، محكمة الدرجة الأولى في الجنوب.

هذه المراكز حققت المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في بيروت وجبل لبنان، لكنها قلّصت الفارق في باقي المحافظات، باستثناء الشمال، بسبب النقص في عدد القضاة. وقد ربط أعضاء مجلس القضاء الأعلى عملية تحقيق التوازن والمناصفة في الشمال بمحافظة بعلبك الهرمل التي لم يُنشأ ملاك قضائي لها بعد.

من مقال رضوان مرتضى في ( الأخبار) 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق