الأحدث

النائب بلال عبدالله : لماذا يتقاضى كل عضو في هيئة النفط 26 مليون ليرة شهرياً !

كتب اكرم حمدان

أعلن نائب الحزب “التقدمي الاشتراكي”، الدكتور بلال عبد الله عن رفضه صراحة لاقتراح وزير المال، قائلاً في حديث صحفي : “لن أوافق على تخفيض مخصصاتي كنائب. فقبل ذلك يجب تخفيض رواتب بعض موظفي الدولة ومؤسساتها، وتعويضاتهم التي تفوق أحياناً أضعاف رواتب الوزراء والنواب. فهناك أكثر من 500 وظيفة في القطاع العام، يتقاضى الذين يشغلونها رواتب تفوق رواتب النواب، فهل يعقل أن يتقاضى مدير عام في أوجيرو مثلا ما بين 15 إلى 17 مليون ليرة شهريا؟ وماذا عن رواتب بعض كبار الموظفين في مصرف لبنان؟ وراتب الـ25 أو 26 مليون ليرة شهرياً لكل عضو في هيئة إدارة قطاع البترول؟”.

وتساءل: “هل المطلوب حصر النيابة والوزارة بأصحاب رؤوس الأموال والعائلات الميسورة؟”. وأكد عبد الله أن هذا رأيه الشخصي، وليس موقف الحزب أو اللقاء الديموقراطي، الذي لم يبحث الموضوع بعد بانتظار أن يُطرح بشكل جدي وعملي لدراسته، مذكراً بأن الرؤية الاقتصادية للحزب الاشتراكي تتضمن تخفيضاً لرواتب الرؤساء والنواب والوزراء الحاليين، ولكن ليس بنسبة 50 بالمئة.

وأضاف:”موقفي هو من منطلق أن النائب يتفرغ للعمل التشريعي ولعلاقاته مع الناس. وبالتالي، إذا لم يكن لديه مدخول آخر، فلا شك أن حسم 50 في المائة من راتبه لن يكون مناسباً على الإطلاق له. وأنا كطبيب ربما أنتج وأحصل على مدخول شهري أفضل من الراتب النيابي”.

ورجح عبد الله أن يكون طرح وزير المال ينطلق من سعيه للبدء بالوزراء والنواب كي تلحظ التخفيضات باقي موظفي الدولة.

(المدن)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق