الأحدث

بالارقام – مقايضة سلسلة الرتب بضرائب جديدة

 

87466948_Image 75046223_Image 81176570_Image 87466948_Image

أدرجت سلسلة الرتب والرواتب بنداً اولاً على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة غداً الأربعاء، فيما يواصل الافرقاء السياسيون الاتصالات واللقاءات لضمان أكبر تأييد للصيغة التي اتفق عليها لتمرير المشروع.
وفي السياق اشارت صحيفة “الاخبار” الى ان مقايضتين مرّرتا “صفقة السلسلة” وفسّرتا سبب عدم إقرار المشروع في مجلس النواب في حزيران الماضي.
وبحسب الصحيفة فان المقايضة الأولى تتمثل بإصدار قانون لتسوية التعديات على الأملاك البحرية، أو بمعنى آخر تشريع احتلال هذه الأملاك، إذ سيسير اقتراح قانون “معجل مكرر” قدمه النائب جورج عدوان أمس بشكل مواز مع السلسلة، على أن تفرض في مرحلة أولى غرامة تساوي ثلاثة أضعاف الرسم الذي يدفعه صاحب الترخيص عن كل فترة التعدي على الملك العام حتى عام 1994.
ولفتت الصحيفة الى ان التسوية لن تشمل كل التعديات والمخالفات بعد هذا العام، إلاّ إذا كانت تتطابق مع شروط القانون والمراسيم. وعند إجراء التسوية، تحسم الغرامات لكل من يستحق التسوية.
أما المقايضة الثانية، بحسب “الاخبار” فكانت الاتفاق على إمرار مشروع قانون فتح اعتماد استثنائي لتسديد الرواتب في الشهرين الأخيرين من هذا العام، حيث تم التراجع عن كل الشروط لإمرار مثل هذا القانون، على أن تتعهد وزارة المال بإنجاز الحسابات النهائية للدولة عن السنوات السابقة في مهلة أقصاها 15 تشرين الأول المقبل تمهيداً لإرسال مشاريع قطع الحسابات إلى مجلس النواب وديوان المحاسبة.
وسيلي إرسال مشروع قانون الموازنة العامة وإقرارها بعد إقرار قطوع الحسابات السابقة، وتقضي التسوية بأن تبقى رقابة ديوان المحاسبة المؤخرة على قطع الحسابات.
وقد ارتفعت كلفة السلسلة من 1807 مليارات ليرة، كما حددتها اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة عدوان، إلى 1940 مليار ليرة لبنانية، وشملت الكلفة الإضافية الدرجات الست للمعلمين والموظفين الإداريين وبعض التعديلات على سلاسل العسكريين، مع خفض أرقامها 10%.
وفي هذا الاطار قال عدوان إنّ الصيغة التي تم التوصل إليها أنجزت بالتوافق بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلتي “المستقبل” و”القوات اللبنانية”، فيما بقيت هناك ملاحظات لدى الكتل النيابية الأخرى ستناقش قبل الجلسة التشريعية أو خلالها. واشار عدوان الى أن التمويل بات متاحاً مهما بلغت الكلفة، موضحاً أنّ زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% سوف تجمع 300 مليار ليرة، فيما ستوفر كل من زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 5 إلى 7 %، وإعادة النظر بطريقة احتساب الضريبة على أرباح المصارف 410 مليارات ليرة.
كما سيؤمن فرض ضريبة التحسين العقاري 250 مليار ليرة، على أن يعود فرض الغرامات على التعديات على الأملاك البحرية بـ 75 مليار ليرة، وبذلك سيكون المجموع من أربعة مصادر ضريبية نحو 1035 ملياراً، يضاف إليها الإجراءات التي أقرت في الجلسة التشريعية الماضية.
وبما أن الدولة اللبنانية تدفع غلاء المعيشة بقيمة 850 مليار ليرة منذ عامين، فهذا يعني، بحسب نواب، أن المطلوب تأمين 1100 مليار ليرة تقريباً، مقسطة على سنتين، أي بمعدل 550 مليار ليرة في السنة الواحدة.
وتلحظ السلسلة المقترحة بند الإجراءات “الإصلاحية” اذ توافقت القوى السياسية على تعديل دوام الموظفين لينتهي عند الثالثة والنصف من بعد ظهر الاثنين حتى الخميس، وعند الحادية عشرة يوم الجمعة، مع يومي عطلة: السبت والأحد. ولا يبدو أنّ هناك اتجاهاً لتوحيد الصناديق الضامنة وهو إجراء ورد على شكل مادة قانونية ملتبسة في النسخة الأخيرة للسلسلة.
كما جرى التوافق على وقف التوظيف لمدة سنتين، حيث سيتضمن القانون الجديد مادة تنص على إجراء مسح للإدارات العامة لتحديد عدد الوظائف المشغولة والشاغرة والحاجات الحقيقية. وخلال هذه الفترة، تمنع كل أشكال التوظيف بالملاك والتعاقد والمياومة.
كما تضمن مشروع “السلسلة” بتجاهل مطالب القطاعات الوظيفية، واعتماد تصحيح ناقص للرواتب، وهو ما تبيّنه الجداول المرفقة مع مشروع قانون السلسلة، أما الفئات الوظيفية الدنيا فشكت من أن الزيادة هزيلة ولا تتناسب مع مؤشر غلاء المعيشة الذي تجاوز 130% منذ عام 1996.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق