الأحدثالمحلية

“تهريب البشر” من لبنان الى سوريا سوق رائجة على الحدود

يعد “تهريب البشر” سوقاً رائجة على الحدود اللبنانية السورية بسبب رغبة بعض النازحين السوريين في العودة من لبنان إلى بلادهم، بعيداً عن دفع الغرامات، بحسب ما اشارت صحيفة “الشرق الاوسط” التي شاركت تجربة مجموعة تولاها سماسرة التهريب من مكتب للسفريات إلى سوريا، قرب سوق الخضار في منطقة صبرا في الضاحية الجنوبية لبيروت.
واضافت الصحيفة ان المتمركزين هناك داخل ”المكاتب النظامية” يصطادون الزبائن، يفاوضونهم على تسلل سهل وآمن، ويجملون المغامرة التي قد تقود إلى الموت، موضحة ان الزبائن هم في الغالب ممن لم ينجزوا أوراق إقامتهم اللبنانية، ولا يسمح لهم الأمن العام اللبناني بالمغادرة قبل استيفاء رسوم ترتيب أوضاعهم.
كما لا تتوقف رحلة “تهريب البشر” مع مواسم التشدد الأمني على الحدود، إذ ترتفع تكاليفها فقط. فهي متواصلة وسهلة وشبه علنية؛ تعرف الجهات المختصة بوجودها وكذلك المنظمات الدولية، ويتم غض النظر عنها معظم الأحيان، ليعود التشدد لدى وقوع أحداث مأساوية.
وبحسب الصحيفة فان  الراغب بالعودة يدفع مئات الدولارات لقاء وعود بعبور نحو الجهة الأخرى، كان يكلف في أحسن الأحوال 10 دولارات لا غير، لولا تعثر إنجاز الإجراءات لدى الأمن اللبناني حيال غير «النظاميين»، مع أن تسهيل خروج اللاجئين يريح لبنان ويجفف منابع التهريب.
كما ان رحلة “تهريب البشر” لا تتوقف مع مواسم التشدد الأمني على الحدود. ترتفع تكاليفها فقط. هي متواصلة وسهلة وشبه علنية، فيما الزبائن هم في الغالب ممن لم ينجزوا أوراق إقامتهم اللبنانية، ولا يسمح لهم الأمن العام اللبناني بالمغادرة قبل استيفاء رسوم ترتيب أوضاعهم.
وفي هذا الاطار روت “امل ” تجربتها في هذا الموضوع اذ ان سمسار التهريب وعد زوجها، الذي يعمل في البناء، بأن تعبر الحدود خلسة في سيارة عبر طرق مؤمَّنة وتصل إلى قريتها في ريف حماة مقابل 400 دولار.
وقد دفع الزوج سلفاً. وانطلقت الحافلة في الواحدة ظهراً مع الركاب «النظاميين» ليعبروا الحدود وفق الأصول، بالإضافة إلى أمل والمجموعة.
وعند السادسة مساءً، وصلت الحافلة قبيل نقطة المصنع البقاعية حيث الأمن العام اللبناني. في أرض مقفرة نزل أفراد المجموعة. تسلمهم سمسار آخر كان بانتظارهم وقادهم إلى خرابة جلسوا فيها حتى حلَّ الظلام. وأمرهم بالصمت المطبق.
وتقول مريم لـ«الشرق الأوسط»: “جاء السمسار وسلمنا إلى مجموعة من المسلحين يقودهم المهرب. طلبوا إلينا تسلق جبل حاد الانحدار. رفضتُ وقلتُ إنني دفعت مقابل سيارة تُقلّني وأولادي على خط عسكري كما قالوا لي”. مريم التي دفعت مع أولادها الخمسة ألف دولار للعبور، توضح: “كانوا حازمين وخيَّرونا بين تسلق الجبل أو العودة أو الوقوع في يد دورية حرس الحدود. وممنوع الكلام. حتى لا ينتبه رجال الدورية”.
الى ذلك تبدأ المجموعة التسلق ركضاً وينتهي الكلام المباشر لتتواتر المعلومات عبر “واتساب” لمتابعة الرحلة والاطمئنان على أحوال المتسلقين.
وبحسب الرواية قال المهربون لأمل ورفاقها إن عبور الجبال لن يستغرق إلا ساعة، بعدها يعودون إلى الحافلة التي تنتظرهم في المقلب الآخر ويتابعون رحلتهم وصولاً إلى مقصدهم. “كانوا يكذبون. بقينا نركض لأكثر من ثماني ساعات، نصعد ونهبط في الظلام. فقدت حذائي وسال الدم من قدميّ، هددني المهرب بتركي وحدي في العراء إن لم أسرع، سندني أحد أفراد المجموعة وجرَّني حتى تمكنت من اللحاق بالآخرين”.
وفي الطريق كشف المهرب زميلاً له سرق من الزبائن أموالاً وهواتف خلوية. وقع نزاع بينهما، وقال المهرب للسارق: “عندما أعبر بجماعتي إلى الحدود السورية، سأعود وأفرغ رصاصتين برأسك، فأنت لست مهرباً أصيلاً”. المهرب لا يرحم، فقد أرغم إحدى الأمهات على إعطاء رضيعتها منوماً كان يحمله، حتى لا تبكي وينكشف أمر المجموعة. وكرروا الأمر ثلاث مرات طوال ساعات الركض الثمانية، أو يترك الأم ورضيعتها حيث هما.
ومع طلوع الفجر اجتازت المجموعة الحدود اللبنانية. كان يفترض أن تكون الحافلة التي أقلّتهم من بيروت بانتظارهم عند الحدود السورية. الحافلة اختفت، ولدى الاتصال بسائقها، قال إن عطلاً أخّره وطلب من المجموعة انتظاره. مرت ساعات، ملّ المهربون من الانتظار. سلموا «بضاعتهم البشرية» إلى سائق سيارة أجرة تولى نقلهم بضعة أمتار توحي بأنهم قادمون بشكل شرعي، وذلك مقابل ما يقارب 13 دولاراً للشخص….
وفي هذا السياق اشار مسؤول أمني الى أن “تهريب البشر والبضائع والممنوعات عمره من عمر الحدود بين الدول. ونحن نحاول قدر المستطاع مع استحالة ضبط الحدود الشرقية مع سوريا والتي تمتد نحو 145 كلم، هذا عدا الحدود الشمالية”.
واضاف المصدر ان هذه القضية تتطلب تضافر جهود عدة، سواء لجهة ضبط عمل مكاتب السفريات ومراقبتها، أو لجهة تسهيل الإجراءات المعقدة المفروضة على السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم. “إذ لا تكفي الدوريات لعرقلة عمل المهربين الذين يستغلون الظروف الصعبة لمن يريد مغادرة لبنان، فليتفق المسؤولون وينظّموا هذا الملف وبعد ذلك يمكن للتعاون بين جميع الأطراف المعنية أن يثمر، لأن القبض على مواطنين سوريين عاديين وتوقيفهم، لن يحل المشكلة ويمنع التسلل خلسة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق