الأحدث

رسالة للرؤساء الثلاثة : البلد على شفير كارثة

2200 مؤسّسة ومحل تجاري، أقفلت أبوابها منذ بداية العام الحالي، في المقابل تؤكد وزارة المالية أنّ 3250 مؤسّسة ومحلاً تجارياً تقدّمت بالتصريح لجهة توقّفها عن العمل، والتراجع يحصل في مختلف القطاعات.

التراجع يشمل العقارات (17%)، مساحات البناء المرخصة (23%)، الأشغال الفندقية (66%)، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى (35%)، ونسبة الفقر إلى 30% وانخفضت القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني، كلّها أرقام مخيفة عن الوضع الاقتصادي في لبنان.

يقول رئيس جمعية تجار مار الياس عدنان فاكهاني إنّ الكثير من المحلات التجارية، أقفلت أبوابها بشكل كلي وأخرى تمَّ فتحها مرّة ثانية، لكن بأسعار تأجيرية انخفضت بنسبة 50 إلى 60%»، وقال: «المحل الذي كان يؤجّر بـ 3000 دولار شهرياً، بات حالياً يؤجّر بـ 1200$، فيما يتوجّب على مالكه الأساسي أْن يدفع الرسوم المالية والضرائب البلدية، ومصاريف أخرى تتعلّق بالمبنى الموجود فيه، سواء لجهة المحل التجاري أو الصناعي، لذلك نجد أنّ هناك حاجة ملحّة لتأليف وتشكيل الحكومة الجديدة، بأسرع وقت ممكن، لأنّ الاستقرار والثقة بالبلد لا يأتيان من فراغ أو مجهول، فالمواطن اللبناني عليه أن يلمس بيده، هذه الحقيقة الواقعية.

ويلفت رئيس جمعية المؤسّسات التجارية والصناعية في سوق المصيطبة ومتفرّعاته، عبد الهادي أحمد محيسن أوضح أنّه منذ خمس سنوات نعاني من تراجع كبير في المبيعات والحركة التجارية، وركود اقتصادي خانق يشمل كل المفاصل الحياتية والمعيشية والاجتماعية والمالية، في واقع البلد كله، وهذا السبب يعود إلى المناكفات السياسية والفساد المستشري، في مختلف الوزارات والأجهزة والإدارات والمجالس الرسمية، وتوقّف العمل بالقروض السكنية أثّر سلباً على واقع المشاريع العمرانية، فانخفضت السيولة المالية في السوق المحلية.

رئيس جمعية أصحاب المؤسسات التجارية في شارع الحمراء ومتفرّعاته زهير عيتاني أكد أنّ «الحركة التجارية متوقفة بشكل كلي، ولا تتعدى الـ 20%، أما الـ 1500 محل تجاري، المصنّفين لبيع الألبسة والأحذية، فيعانون من تراجع مخيف في مبيعاتهم، فيما المطاعم تشهد إقبالاً وحركة مقبولة، والتنزيلات والتخفيضات التي تحصل ما بين 50 إلى 70% لا تُغني ولا تثمن بأي شيء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق