الأحدث

روحاني يتهم منافسيه المحافظين بمسايرة الكيان الصهيوني

رجّحت مصادر سياسية مقرّبة من المعارضة الإيرانية، أن يعلن زعيما المعارضة الإصلاحية، رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي، دعمهما للرئيس حسن روحاني في الانتخابات الرئاسية التي تجريها ايران في 19 أيار/مايو الحالي.

وقال المتحدث باسم الزعيمين الخاضعين للإقامة الجبرية في المنزل، أردشير أمير أرجمند لوكالة “رويترز”: “الزعيمان كما في الانتخابات السابقة سيدعمان المرشح الذي يدعمه الفصيل الموالي للإصلاح”. فيما قال مصدر آخر مقرّب من زعيمي المعارضة إن موسوي وكروبي سيعلنان دعمهما لروحاني “قبل أيام قليلة من التصويت”.

ويتطلّع الكثيرون من الناخبين الإصلاحيين إلى إرشاد موسوي وكروبي، اللذين ترشحا للرئاسة في 2009 عندما أدى الاحتجاج على فوز المرشح المحافظ محمود أحمدي نجاد بالرئاسة، الى خروج أكبر تظاهرات في إيران منذ الثورة الإسلامية في 1979. ويخضع الزعيمان للإقامة الجبرية في المنزل لمدة 6 سنوات، على الرغم من عدم إدانتهما بأي جريمة. ويتلهّف الإصلاحيون لتصريحاتهما عبر الإنترنت من مقر حجزهما.

وكان الرئيس السابق محمد خاتمي، الذي يُعتبر “الزعيم الروحي” للإصلاحيين، قد أعلن عبر موقعه على الانترنت دعمه لروحاني، مع العلم أنه من المحظور على الصحف الإيرانية ومحطات البث نشر صورة خاتمي أو حتى ذكر اسمه.

وينافس روحاني 5 مرشحين آخرين، أغلبهم من المحافظين البارزين، يتصدّرهم ابراهيم رئيسي، المقرّب من المرشد علي خامنئي.

ورسخ روحاني خلال ولايته الرئاسية إرثاً سياسياً بإبرام اتفاق نووي تاريخي مع الدول الكبرى مقابل تخفيف العقوبات المالية الدولية عن طهران، لكن بعض المنتقدين الإصلاحيين يتهمون روحاني بإهمال قضية كبح سلطات قوات الأمن، والحدّ من القيود على ملبس وسلوك وحديث واجتماعات الإيرانيين. وهو ما توافق عليه جماعات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ونشطاء في إيران، يقولون إن خطوات قليلة للغاية اتُخذت نحو حريات سياسية واجتماعية خلال ولاية روحاني الأولى، في حين يقبع عشرات النشطاء والصحافيون والمدونون والفنانون في السجن لأسباب سياسية.

وعادة ما يقول روحاني إنه لا يملك سلطة على مثل تلك الاعتقالات، التي ينفذها في الأغلب القضاء، الذي يقع تحت سيطرة المحافظين و”الحرس الثوري الإيراني”.

في غضون ذلك، شهدت المناظرة الانتخابية الثانية، الجمعة، تراشقاً بين المعسكر الإصلاحي وأبرز وجوهه روحاني ونائبه إسحق جهانجيري، مع المعسكر المحافظ، الذي يضمّ إلى جانب رئيسي، عمدة طهران محمد باقر قاليباف ومصطفى ميرسليم.

واعتبر رئيسي أن الاتفاق النووي “وثيقة وطنية وينبغي الاعتراف بها كإلتزام في المنطقة”، بالرغم “مما يعتريه من مشاكل”، فيما اعتبر قاليباف أن الاتفاق النووي “لم يثمر لنا شيئاً ولم يحقق شيئاً حقيقياً على أرض الواقع”.

في المقابل، انتقد روحاني تصريحات رئيسي وقاليباف متسائلاً “ما هي الحلول التي ترونها أنتم من أجل الاتفاق النووي وكيف تريدون أن تشكّلوا قنوات تواصل مع العالم؟”، وأضاف “لماذا البعض منا يساير الكيان الصهيوني في مناهضته للاتفاق النووي؟”. ودافع روحاني عن الاتفاق قائلاً أنه من دونه “لما استطعنا أن نحقق شيئا في بيعنا للنفط ولبقي معدل الصادرات متوقفاً عن حدود 200 الف برميل يومياً”.

واتهم ميرسليم روحاني بـ”تضييق مجال الحريات”، وجعل ظروف توجيه الانتقاد لآداء حكومته “صعبة جداً”، وأضاف أن الحكومة لا تستطيع النجاح “إلا إذا كانت احترمت حقوق الأقليات وتقبلت الآراء من جميع الأحزاب والمنظمات الشعبية والتنظيمات العلمية والثقافية والفنية”، وهو ما ردّ عليه جهانجيري بالتأكيد على أن حكومة روحاني “وفرت السبل في مجال الحريات” ومنعت “القوى التي أرادت حظر بعض وسائل التواصل الاجتماعية ووقفنا بقوة أمامها”.

روحاني بدوره شدد على احترام حقوق “جميع الأقوام والأقليات والمجموعات العرقية ومكونات الشعب الإيراني ونجعلها متساوية في جميع المجالات”، مضيفاً أن حكومته تعرّضت لضغوط من جهتين عندما اختارت إمرأة سنية في منصب حاكم إحدى المدن، لكونها إمرأة، ولكونها من الطائفة السنية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق