الأحدث

فضائح تلاحق شركة “إيني” الايطالية !!

وافقت الحكومة اللبنانيّة، الأسبوع الماضي، على عرض لنَيل حقوق التنقيب والإنتاج قدّمه كونسورتيوم يضمّ “توتال” الفرنسيّة، و”إيني” الإيطاليّة، و”نوفات” الروسيّة، الّا أن الفضائح تلاحق الشركة الايطاليّة في أكثر من بلد، منذ فترة طويلة تحت عناوين الرشى والصفقات.

من جهّة أولى، صادقت محكمة العدل الاوروبيّة على حكم يقضي بتغريم شركة “إيني ENI” الايطاليّة، والشركة التابعة لها “Versalis”، مبلغ 181.5 مليون يورو، بسبب مشاركتها في اتفاقيّات مع مُنافسين في تحديد أسعار معينة في سوق المطاط الصناعي الاوروبي بين 1996 و2002.

مجموعة “إيني”، تعرّضت للغرامة في المرّة الاولى عام 2006، بقرار صادر عن المفوضية الاوروبيّة، وخفّضت العقوبة في تموز من العام 2011، التي كانت موجّهة ضدّ تكتّل من الصناعييّن. فيما رفضت محكمة العدل الاوروبيّة كلّ وسائل الطعن المُقدّمة في الثامن من اذار 2013. وذلك بحسب موقع “industrie.com” والمقال المنشور في 19 آذار 2013.

وفي نيجيريا، وبحسب موقع “www.occrp.org”، وجّهت اتهامات ضدّ “إيني” و”شيلّ” بالإضافة الى تسع شركات، تفيد بأنّ الشركتين سدّدتا 801 مليون دولار لوزراء ومسؤولين ورجال اعمال نيجيريّين للحصول على ترخيص لمنصّة (أو بي إل 245) النفطّة.

لجنة الجرائم الاقتصاديّة والماليّة “EFCC”، اتهمت ثلاث شركات رئيسيّة والشركة المحليّة للنفط، بسبب قبولهم رشى عام 2011 بحسب وثائق المحكمة وصفقة بيع وصلت الى 1.3 مليار دولار، بنيّة الاستيلاء على أحد الحقول النفطيّة البحريّة.

وبحسب الوثائق المقدّمة الى المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، فقد أعطت الشركتان المذكورتان، المبلغ المٌشار اليه لوزير النفط النيجيري السّابق دان اتيت وبعض من حلفائه بغية شراء “OPL 245″ النفطي. وعلى إثر ذلك، تمّ الغاء الصفقة على اعتبار ان الحقل الذي تم الاستحواذ عليه مُقابل مبلغ الـ”1.3 مليار دولار” يتمتّع باحتياطيات لا تقلّ عن تسعة مليارات برميل.

أما في كازاخستان، فإنّ الشركة الايطاليّة مُتهمّة أيضاً بالفساد، ودفع رشى للأشخاص المُقرّبين من الرئيس الكازاخستاني، ومن بينهم “صهر الرئيس” ويدعى تيمور كوليباييف عام 2007.

وقالت المحكمة في ميلان الايطاليّة إنّ الشركة قد تُمنع من مزاولة عملها في حقل “كاشاغان” النفطي ضمن الاتحاد السوفياتي، إذ إن مجموع الرشى يصل الى 20 مليون دولار.

هذا وقضت محكمة ايطاليّة أيضاً عام 2014، بسجن مدير العام لشركة إيني الإيطاليّة باولو سكاروني، مدّة ثلاث سنوات، وأفقدته الاهليّة للقيام بأيّ عمل عام، لانتهاكه قانون البيئة، بحسب وكالة رويترز. الامر الذي نفاه سكاروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق