الأحدث

فضيحة قضائية تهز لبنان …

فضيحة تُرنّح السلطات القضائية : زجّوا بمحامية بالسجن بسبب فضحها فساد!

فضيحة جديدة تهز لبنان حيث يستمر الحجز التعسفي للمحامية اللبنانية جيهان أبو عيد لليوم ٨٠ بصورة تعسفية وبدون قرار قضائي قانوني من قبل السلطات اللبنانية لأنها كشفت فساد بعض القضاء فتم حجزها تعسفيا.

هذا وتشهد الشوارع تحركات شعبية خجولة ضد السلطة الفاسدة التي تخشى من إطلاق أبو عيد لأنها فضحت منظومة قضائية فاسدة تقودها قاضية في الشمال اللبناني، وذلك حسبما افادت معلومات صحافية. من جهته، نشر نادي المحامين اللبنانيين بيانا تضامنيا مع المحامية أبو عيد، المعتقلة في السجون اللبنانية منذ أكثر من 50 يوما دون توجيه أي تهمة إليها.

وقال النادي في بيان له حصلت “ستورم” على نسخة منه إنه في “فجر يوم الأربعاء في 12/1/2022، تم الإعتداء على حرية المحامية جيهان أبوعيد بعد مداهمة منزل ذويها في طرابلس الميناء بطريقة ميليشياوية موصوفة، وخطفها من جانب قوة أمنية انتهكت قانون قوى الأمن الداخلي بأمر من محامية عامة في طرابلس، تمثّل بدورها موقفاً معادياً للأستاذة جيهان أبوعيد دون وجه حق”.

أضاف البيان: “بإساءة لاستعمال السلطة وبالسيطرة على بعض دوائر قصر العدل في كلا من طرابلس وبيروت، قامت بزجّها بزنزانتهم المزرية بانتهاك جسيم للقانون وخلافاً لأحكام الدستور اللبناني وللمعاهدات الدولية، وخرقاً للأصول التي تحمي الحريات الشخصية وتمنع التعرض لحقوق الإنسان ودون أن تكون ارتكبت أي جرم ولا تزال محجوزة الحرية حتى هذه الساعة”.

وأشار البيان إلى أن “أبوعيد تتعرّض لأقصى درجات الضّغوط النفسيّة لإجبارها على التراجع عن شكاوى كانت قد تقدمت بها من أجل كشف الفساد المتعشعش داخل المجمّع الذي تتجاور فيه الدوائر القضائية مع نقابة المحامين، خدمة لمآرب لم تعد مخفيّة على أحد”.

وتابع “وإزاء تجاهل كافّة المسؤولين لفظاعة المأساة الإنسانية والقانونية الحاصلة والمتفاقمة، وصمّ الآذان عن الإرتكابات اللاّحقة بحقوق المحامية الأسيرة جيهان أبوعيد، واستمرار الإعتداء على حريتها، فلا بدّ أن نعلن تضامننا القوي معها، وأن نستنكر بشدّة ما يمارس عليها من أفعال جرميّة، وأن نعبّر لكل المراجع التي تمارس السلطات الدستورية وبالصوت العالي عن أقصى درجات التحذير من مغبّة الإستمرار في ظلمها، وأن نستعمل جميع الوسائل السلميّة المتاحة لاستعادة حريتّها دون قيد أو شرط، وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال الجرميّة مهما علا شأنهم”.

وختم النادي بيانه بمطالبة السلطات اللبنانية المختصة بإطلاق سراح المحتجزة أبو عيد فورا وإجراء تحقيق شفاف وعلني مع القضاة المخالفين ومنهم القاضية ديمة ديب وسمرندا نصار ونبيل وهبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب نص البيان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق