الأحدث

هل طارت البطاقة الإنتخابية وما هو مصير الإنتخابات ؟

كتبت جريدة الأخبار :

مصير اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات النيابية معلّق بجلسة مجلس النواب وإقرار تمويل الانتخابات، في جلسة لن تعقد قبل عشرة أيام على أقلّ تقدير، وهو ما يضع وزارة الداخلية أمام استحقاق صعب لإنجاز البطاقة في الموعد المحدّد. أكثر من طرف سياسي بات مقتنعاً بأن البايومترية «طارت»

مع استمرار السّجال حول البطاقة البايومترية كوسيلة للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، وبدء مراسم عاشوراء، تكاد تكون فرص إقرار مجلس النّواب تمويل الانتخابات النيابية قبل نهاية الشهر الحالي، معدومة.
وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، كان قد وضع مهلة للبدء بإجراءات تنفيذ مشروع البطاقات البايومترية (توقيع العقد مع الشركة المنفّذة، ثم البدء بجمع بيانات طالبي البطاقة بداية الشهر المقبل)، تمهيداً للمباشرة بإصدار البطاقات مطلع عام 2018.

هذه المهلة التي قال المشنوق إنها تنتهي بنهاية الشهر الجاري، ستمرّ من دون تأمين مجلس النواب للموازنة المطلوبة. فالمجلس لن يجتمع قبل نهاية مراسم عاشوراء. كذلك لن يحدد الرئيس نبيه بري موعداً للجلسة في اليوم الأول بعد ذكرى عاشوراء (الأول من تشرين الثاني)، بل يُتوقّع. غير أن اجتماع المجلس النيابي وإدراجه على جدول أعماله بند تمويل العملية الانتخابية وتوفير الاعتماد المطلوب لذلك، الذي يقدّر مجموعه بنحو 186 مليون دولار، بينها 40 مليون دولار لإصدار البايومترية وحدها، لا يعني إقرار المجلس لهذا البند، في ظلّ الانقسام الحاصل حول تلزيم العقود لشركة واحدة بالتراضي، وتمسّك بعض الأطراف بإحالة الأمر على إدارة المناقصات.

مصادر وزارة الداخلية أكّدت لـ«الأخبار» أن «اعتماد البطاقة البايومترية لم يكن فقط بهدف الانتخابات، بل أيضاً كبداية لتطوير الأحوال الشخصية، والأحوال الشخصية تحتاج ما لا يقلّ عن نصف مليار دولار على عشر سنوات لتطوير هذا القطاع». وأضافت مصادر الداخلية أن «الانتخابات النيابية يمكن إجراؤها من دون البطاقة البايومترية وبالوسائل التقليدية، وهذا يخفّف العبء علينا، إلا أنه في حال عدم اعتمادها فإن هذا الأمر يضيّع فرصة التطوير الجزئي للأحوال الشخصية».

وأكّدت المصادر أنه «في حال توافر القرار والاعتماد المالي في الأيام المقبلة، فإنه بوسع الوزارة إنجاز هذا الأمر، لكن في حال المماطلة لا شيء مضمون».
بدورها، قالت مصادر الرئيس نبيه برّي لـ«الأخبار» إن «مسألة البطاقة البايومترية متوقّفة الآن على قبول المجلس النيابي للتمويل، وعلى ما يمكن أن يحصل خلال جلسة المجلس لهذا الأمر من انقسام، وما إذا كان المجلس سيوافق سريعاً، فضلاً عن قدرة وزارة المال على تحويل هذه الاعتمادات سريعاً». وقالت المصادر إنه «في حال تعذُّر اعتماد البطاقة، ممكن العودة إلى آلية الانتخاب التقليدي، أي عبر الهوية أو جواز السفر، وبذلك نكون قد وفّرنا على الدولة مبالغ طائلة، وفّرنا طبع البطاقات تحت الضغط وتأمين نحو عشرة آلاف ماكينة الكترونية لقراءة البطاقات في كلّ مركز، ووفرنا شبكة الربط بين المراكز وكذلك تفريغ نحو 7000 موظّف تقني لهذا الأمر. وفي هذه الحالة، لن تكلّفنا الانتخابات أكثر من 30 مليون دولار أميركي. وبعد ذلك، نعمل على مشروع طويل الأمد لإصدار بطاقات الهوية البايومترية». وقالت المصادر إن «الحديث عن إصدار البطاقات في الوقت المناسب يبدو أقرب إلى الوهم، والدليل هو بطاقة الهوية اللبنانية، التي يعمل عليها منذ 1997 ولم تنته بعد».
مصادر التيار الوطني الحرّ أكّدت لـ«الأخبار» أن «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وهذه قناعة لدينا»، وإنه «إذا لم تستطع وزارة الداخلية إصدار البطاقات، فإن الانتخابات ستحصل حتماً ولكل حادث حديث، لكن لماذا إفشال البايومترية منذ الآن، فلتبدأ الداخلية بالعمل عليها، وإذا اقتربت المهل ولم تنجز نبحث عن الحلول في وقتها». كذلك أكّد النائب آلان عون أن «البايومترية لن تكون على حساب الانتخابات».
الحديث عن عدم اعتماد البطاقة البايومترية، يفتح السّجال مجدّداً حول مبدأ انتخاب المواطنين في أماكن سكنهم، وآلية ترجمة هذا الأمر، وفي خلفية هذا السجال مواقف الأطراف المتناقضة من مسألة التسجيل المسبق. ويوم أمس، كرر كل من حزب الله وحركة أمل موقفهما المتمسّك بمبدأ التسجيل المسبق، خصوصاً في اللقاء بين بري والرئيس سعد الحريري على هامش جلسة مجلس النواب. وفي المقابل، أكّد الحريري والتيار الوطني تمسّكهما برفض التسجيل المسبق. غير أن عدم اعتماد البطاقة البايومترية في حال عدم اعتماد التسجيل المسبق، ينسف مبدأ انتخاب المواطنين في أماكن سكنهم، فيما يحلّ التسجيل المسبق أزمة الانتخاب في أماكن السكن، كما يحصل في مختلف دول العالم. ويبدو الخلاف حول هذا المبدأ خلافاً جوهريّاً غير قابل للحلّ في الوقت الحاضر، ما لم يحصل تفاهم كبير بين الأطراف السياسية الرئيسية في البلد، وإلّا فإن الاستحقاق الانتخابي برمّته يكاد يكون مهدّداً. وكان رئيس الحكومة قد أكد بعد لقائه بري أن «الحكومة قادرة على إنجاز البطاقة الممغنطة وتتحمل المسؤولية».
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق