أزمة الكهرباء: الحل الأسبوع المقبل؟
اعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان “استئناف التصليحات على الأراضي اللبنانية كلها، تشغيل المعامل الجاهزة واستجرار الطاقة، أما في ما يختص بحضور العمال ومزاولة أعمالهم، يبقى الوضع على ما هو عليه في انتظار المفاوضات الأسبوع المقبل”.
حصل ذلك، وفق بيان أصدرته النقابة، بعد “الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، في السراي الحكومي، وقد خصص لسلسلة الرتب والرواتب لعمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان”. وأوضح البيان أن “رئيس الحكومة ووزير الطاقة تعهدا بإعطاء الحق لأصحابه خلال الاسبوع المقبل”.
وتعاني مناطق عدة في بيروت والجنوب والبقاع والشمال والجبل، من انقطاع متواصل في التيار الكهربائي منذ أيام. ما أثار موجة من الغضب لدى الأهالي الذين يعانون أصلاً من تقنين في ساعات التغذية.
وقطع شبان في طرابلس الطريق المؤدية إلى زغرتا والضنية احتجاجاً على انقطاع الكهرباء والمياه، مطالبين المسؤولين بالتحرك لحل هاتين المشكلتين وإلا الاستمرار في قطع الطريق. واعتصم مواطنون أمام محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في حلبا احتجاجاً على قطع الكهرباء عن جرد القيطع وساحله ووسطه، ومدينة حلبا ومنطقة الشفت والمطالبة بتوصيل الكابل الذي يغذي المنطقة.
وقد تسببت ثلاث مشاكل أساسية بتفاقم الأزمة في الأونة الأخيرة، وهي: إضراب نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان منذ أكثر من أسبوع التزاماً بقرار الاتحاد العمالي العام؛ عدم تجديد مجلس الوزراء عقد شركة دباس؛ وإضراب المياومين منذ نحو شهر بسبب عدم دفع رواتبهم.
ورغم الأذى اللاحق بالمواطنين، تؤكد النقابة استمرارها في الإضراب المفتوح، لأنها لم تتمكن من الوصول إلى الحل المنشود مع مندوبة وزارة المال، بخصوص الجداول الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب.
وسط ذلك نشطت القوى السياسية، وخصوصاً النواب المرشّحون في الانتخابات المقبلة، لحل الأزمة، أو بالأحرى للمطالبة بحل أزمة الكهرباء، فيما لو تخلُ التفسيرات السياسية من الإشارة إلى احتمال أن يكون بعض الأزمة بسبب المناكفات السياسية في ملفات أخرى، ولاسيما بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري.
فما إن انقطعت الكهرباء عن منطقة بشري حتى تواصلت النائب ستريدا جعجع مع المعنيين في المؤسسة، لكن من دون جدوى. وقد تمنت على وزير الطاقة سيزار أبي خليل معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن بسبب حلول الأعياد. ودعا النائب محمد قباني المعنيين لإيجاد حل سريع لانقطاع الكهرباء في بيروت بعد ورود كثير من الشكاوى من أهالي بيروت لاسيما منطقتي مارالياس والأونيسكو. فيما كلّف رئيس مجلس النواب نبيه بري النائبين علي عمار وهاني قبيسي متابعة وضع الكهرباء المأزوم في الجنوب والضاحية.
أما وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي فقد اختار أسلوباً مختلفاً، إذ كسر باب محطة الكهرباء في حلبا وفتح الشركة أمام المواطنين من أجل إعادة الكهرباء إلى القرى المقطوعة عنها. ما اعتبره وزير العدل سليم جريصاتي تصرفاً غير مقبول، قائلاً إن “الحصانة لا تنفع مع الجرم المشهود”، وإنه يتفهم استياء المواطنين وممثلي الشعب ولكن لا يمكن تفهم مثل هذه التصرفات، لاسيما من وزير في الحكومة ونائب في مجلس الأمة”.
وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان الجمعة 22 كانون الأول، أنها تعجز عن “زيادة ساعات تغذية الكهرباء خلال فترة الميلاد ورأس السنة مثل كل عام بسبب إضراب النقابة، وأنها لن تتمكن من تشغيل معملي صور وبعلبك لعدم سماح النقابة للفنيين بتشغيل مجموعات الإنتاج الأربع في هذين المعملين. كذلك ما زال الإضراب يحول دون تصليح المجموعة الثالثة في معمل الزوق الحراري وإجراء الصيانة اللازمة من قبل خبراء الشركة الصانعة الأجانب على المجموعة الثانية في المعمل، الأمر الذي كان ليضيف نحو 210 ميغاوات على الشبكة. ويحول الإضراب دون استمداد نحو 100 ميغاوات من سوريا. بالتالي، كان من المرتقب زيادة الطاقة الإنتاجية نحو 430 ميغاوات بدءاً من أواخر الأسبوع الحالي. ما يؤمن أكثر من أربع ساعات تغذية إضافية في جميع المناطق اللبنانية خلال عيدي الميلاد ورأس السنة”.
المدن
