المحلية

اتهامات متبادلة في بلدية زحلة _ المعلّقة _ تعنايل

باتت  أزمة مجلس بلدية زحلة – المعلقة – تعنايل في دائرة متابعة وإهتمام القوى السياسية المركزية ومادة دسمة للعديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي.
هذه الأزمة التي انفجرت بعد تراكمات من الإهمال المزمن والمتعمد لمطالب بلدتي الكرك والمعلقة الشمالي، بدأت إرتداداتها تتفاعل بدءاً بتعليق عضوين في المجلس البلدي يمثلان هاتين البلدتين، مشاركتهما في جلسات البلدية وهما المهندس علي الخطيب وشارل سابا، وجاء تعليق عضويتهما بناء على طلب الأهالي والفعاليات والمخاتير، وفي ظل غياب الحلول التي من شأنها أن تضع حدا لهذه الأزمة الحساسة والدقيقة، وتوقف عملية التراشق بالبيانات والبيانات المضادة بين طرفي الأزمة المرشحة للتفاعل السلبي لحين عودة رئيس البلدية من السفر واتخاذ الإجراءات الحاسمة والجريئة بعيدا عن ضغوط ممثلي أحد التيارات السياسية المشاركة في البلدية والتي ازدادت عنجهية مع وصول العماد عون لرئاسة الجمهورية. ومما يدل على تفاقم الأزمة  هي الردود المتبادلة بين ممثلي الكرك – المعلقة الشمالي وممثلي التيار الوطني الحر في المجلس البلدي.
وفي هذا السياق، يقول عضو المجلس البلدي علي الخطيب أن تعاطي بعض ممثلي التيار الوطني الكيدي معه يعود لدخوله في اللحظات الأخيرة على لائحة زغيب في الإنتخابات البلدية الماضية، ولم يلقَ هذا الدخول قبولا وإستحسانا من بعض ممثلي التيار الوطني في البلدية.
ويكشف الخطيب أنه طالب بإلحاح عودة الشرطيين المقالين بشكل تعسفي من الوظيفة ولكن كيدية نائب الرئيس وإصراره على كسر إرادة الخطيب أعادت شرطي واحد وأبقت الآخر خارج الوظيفة والشرطيان هما من بلدة الكرك، ولا علاقة للأمر بالانتخابات وكيف صوتت عائلة هذا الشرطي وذاك. وعاد الخطيب ليؤكد أن أسباب الأزمة هي إستبعاد الملفات الإنمائية من تعبيد طرقات وجدران دعم وبنى تحتية وإستملاكات وتصنيف أراضي كما يجري على مداخل وادي العرائش وضهور زحلة، وكنتُ قد عرضت هذه الملفات في عدة جلسات وتمت الموافقة عليها لكنها استبعدت لحظة التنفيذ، وقال: انا مع توزيع الإنماء وفق قاعدة «النسبة والتناسب»، فبلدتي الكرك والمعلقة هما من أكبر الأحياء في المدينة اللذان يشهدان فورة عمرانية ضخمة يستفيد منها الصندوق البلدي بمليارات الليرات، ناهيك عن تسديد أهالي هذين الحيين كل المتوجبات المالية عليهم.
ولفت الخطيب أن السلوكيات الكيدية لنائب الرئيس بدأت تظهر عند إثارته موضوع الشعائر العاشورائية والرايات التي رفعت في بلدتي الكرك والمعلقة وإزدادت عندما فرض على المحجبات اللواتي يرغبن بدخول البارك البلدي أن يستحوذن على بطاقات دخول من البلدية دون غيرهن من النساء، وزاد في محاولاته عبر العضوالبلدي المسؤول عن إدارة الشرطة البلدية طرد أحد المستثمرين المسلمين الذي يملك محلات لبيع الأحذية على بولفوار زحلة من خلال إفتعاله إشكالا مع عمال المستثمر شاهرا مسدسه، وقد نشر فيديوسحب المسدس في بعض القنوات التلفزيونية.
وأشار الخطيب أن هناك إرتكابات متراكمة لنائب الرئيس نترفع عن ذكرها إفساحا في المجال أمام المساعي التي تقوم بها القوى السياسية المعنية بهذا الشأن والتي باتت مطلة على الأزمة من كل جوانبها.
من جهته اعتبر منسق تيار الوطني الحر في زحلة قزحيا الزوقي، انه لا يوجد ازمة في بلدية زحلة المعلقة، بل هناك سوء فهم يمكن توضيحه واعادة الامور الى نصابها ريثما يعود رئيس البلدية من سفره. كما اعتبر الزوقي ان مطالب الكرك والمعلّقة الشمالي هي مطالب مدينة زحلة نفسها ومحقّة، والتيار يعتبر اهالي الكرك والمعلقة هم من نسيجه الشعبي والسياسي. لكن توقيت تفجير ما سمّي بأزمة، هو توقيت خاطئ رافضاً تحويل الخلاف بين اعضاء في المجلس البلدي الى خلاف بين التيار الوطني الحر، وجمهور حزب الله في هاتين البلدتين العزيزتين، وتمنّى من البعض عدم الاصطياد بالمياه العكرة.
من جهة أخرى رد مختار بلدة الكرك على ما ورد في كلام نائب رئيس البلدية أنه لا وجود لشيء سمه الكرك قائلا «لو قال قائل هذا الكلام في أمهات الكتب التاريخية لما تورط بكشف جهله بحضور الكرك التاريخي التي عرفت العمران والحضور البشري منذ عهد نبينا (نوح) الذي أسكن في الكرك مجموعات من ذريته ومنذ ذلك الوقت ذاع سيطها وتعزز ذلك من خلال الفينيقيين الذين سكنوها واتخذوها مهجعا لهم، وفي عهد المماليك كانت عاصمة البقاع، وفي العهد العثماني أصبحت العاصمة الشتوية. فيما كان كل محيطها مجموعة منازل متبعثرة ومتباعدة وكناية عن أحراش لا أكثر ولا أقل».
وفي الختام أملت مصادر سياسية متابعة لتفاصيل الأزمة أن يقرأ البعض المراعاة الشديدة التي يمارسها حلفاء التيار الوطني الحر قراءة موضوعية حفاظا على المصلحة الوطنية العامة ويجب على ممثلي التيار الوطني الحر في بلدية زحلة أن يدركوا أنهم يدينون لحلفائهم في الكرك والمعلقة الشمالي بوصولهم إلى المجلس البلدي، كما أملت المصادر نفسها أن تحل هذه الأزمة سريعا لأن تداعياتها قد تؤثر على الانتخابات النيابية المقبلة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق