المحلية

الديمقراطية بين التعددية والطائفية – احمد مطر

1002469_533777710023434_1342747672_n (2)

سبق وكتبنا في موضوع المجتمع المدني وتطور الوعي السياسي ، حيث أصبح واضحا لناأن الدولالمستقرة سياسيا والتي تنعم بأجواء ديمقراطية تعد أرضية مناسبة لعمل منظمات المجتمعالمدني بفاعلية كبيرة وذلك لتوفر الظروف المناسبة لعمل هذه المنظمات بعيدا عنالصراعات والتجاذبات السياسية . وهنا يمكننا القول انه لا يمكن فصل الممارسة السياسية في مجتمع ما عن الثقافة المجتمعية السائدة في ذلك المجتمع. أما ما يحصل في الدول غير المستقرة والباحثة عن استقرارها الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي فان حكومات تلك الدول تمارس ضغوطا كبيرة على منظمات المجتمع المدني بأنواعها الشبابية والمهنية والخيرية لأسباب عديدة المعلن منها أن الدولة تحاول تحقيق المصلحة الوطنية العليا من خلال حماية مواطنيها بأي ثمن حتى لو كان على حساب الحريات من هنا يمكننا القول بان الاستقلالية والحرية هي من أهم مقومات العمل لهذه المنظمات غير الحكومية بالإضافة إلى مقومات أخرى يجب توفرها لكن  المشكلة في الطرح الديمقراطي في مجتمعات الغرب، لمعضلة الديمقراطية في العالم العربي، يكمن في محاولة ربط الخيار الديمقراطي اعتباطيا بالنظرية والممارسة الليبرالية الغربية، مع تجاهل أو أحيانا رفض الاحتكام للمرتكزات الثقافية والاجتماعية والدينية والطائفية للمجتمعات العربية.
من ناحية أخرى: تكمن مأساة المثقفين العرب أنهم مع تشدقهم بالطرح الليبرالي وما يستتبع ذلك من الاحتكام لخيار الممارسة الديمقراطية، أنهم لا يلبثون ويتنكرون لخلفيتهم الليبرالية، إذا ما تجلى خيار القاعدة الشعبية في منح ثقتها لتيارات الإسلام السياسي. بالإضافة إلى فشل ما يسمى بتيارات الليبراليين العرب، في اختراق القاعدة الشعبية لمجتمعاتهم، مما يفسح المجال في النهاية إما الإبقاء على القوى التقليدية القائمة.. أو اللجوء إلى خيار حكم العسكر، مضحين بفكرهم الليبرالي، وكذلك بفرصة احتمال وصولهم إلى الحكم أو مشاركتهم فيه، إذا ما نضجت التجربة الديمقراطية في مجتمعاتهم.
بالإضافة إلى أن العامل الخارجي لا يمكن إغفاله في رسم خريطة التحولات السياسية في المجتمعات العربية، خدمة لمصالحهم الاستراتيجية وأمنهم. ما يهم الغرب والولايات المتحدة هو: الحفاظ على استقرار المنطقة الداخلي والإقليمي.. وثانيا: ضمان أمن إسرائيل.. ويأتي ثالثا: محاولة دفع الأنظمة القائمة تجاه إصلاحات اقتصادية وسياسية، مع الضغط تجاه إصلاحات في مجال الحقوق والحريات والحد من معدلات الفساد.
لكن دائما تظل مشكلة الديمقراطية في مجتمعات العالم العربي، أكبر تحد ليس فقط لمجتمعات وأنظمة دول المنطقة، بل للقوى الغربية التي يهمها استقرار أكثر مناطق العالم حيوية لمصالحها الاستراتيجية وأمنها الوطني. داخليا: تكمن المشكلة في كيف جعل مشاعا ما هو تقليدي وتاريخي عرف بكونه خاصا. وخارجيا: كيف يمكن تسويق النموذج الديمقراطي بخلفيته الليبرالية، في مجتمعات هي تقليديا دينية وليست علمانية. من هنا اتت فكرة الاميريكيين  عندما غزو العراق 2003 عن فكرة المحاصصة الطائفية. بمعنى: جعل المشاركة تقوم على أسس طائفية، وليس على أسس سياسية. فجرى تقسيم العراق بواسطة سلطة سياسية تتحدد معالمها على أسس طائفية ومذهبية وعرقية. فاعطيت الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة ومؤسسة الرئاسة للأكراد. هذا التقسيم الطائفي للحكم في العراق، ليس سبقا فريدا أتى به الأمريكيون، لقد جاء الفرنسيون، من قبل، بنموذج مماثل لتطبيق صيغة للحكم في لبنان تقوم على أساس طائفي.
كما لم تنجح الديمقراطية الطائفية في لبنان، لن تنجح ايضا صيغة الديمقراطية الطائفية في العراق. ما يحدث في العراق من اقتتال طائفي مرير بين الشيعة و السنة والأكراد، ينذر بعواقب وخيمة تهدد الجميع ،و لا تؤدي إلى قيام عراق موحد يمكن أن يشكل نموذجا للديمقراطية يحمل إمكانات الأخذ به من قبل سائر البلدان العربية.
الديمقراطية في الغرب نجحت في قالبها العلماني في مجتمعات ثقافيا ودينيا وحضاريا تفصل بين ما هو ديني ودنيوي.بينما المسلمون عاشوا في كنف الخلافة الإسلامية 14 قرنا، وحتى بداية القرن العشرين، بينما تنازع ولاء المسيحيين كل من الكنيسة والدولة لفترة قصيرة، حتى تغلب منطق الدولة على سطوة الكنيسة. فكان التحول للعلمانية في الغرب سهلا، بينما تشبث المشرق العربي والإسلامي بتراثه الديني في تجربته الإنسانية وممارسة مجتمعاته للعمل السياسي.
الديمقراطية الطائفية ليست حلا للمشكلة السياسية في العالمين العربي والإسلامي، كما أن الديمقراطية في شكلها الليبرالي الغربي، ليست ملائمة للمجتمعات العربية والإسلامية لإنكارها لدور الدين في حياة الفرد وعالم المجتمع. الحل يكمن في التأكيد على مبدأ التعددية السياسية في المجتمعات العربية والإسلامية مع الاعتراف بالدين كمتغير توازن مؤثر للحفاظ على استقرار المجتمع وشرعية النظام السياسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق