المحلية

الفساد في الدولة .. “لولا البراني متنا من الجوع”

كتبت الصحفية سناء الجاك في صحيفة “الشرق الأوسط”، مقالاً بعنوان”وزير مكافحة الفساد لـ “الشرق الأوسط”: مجموعات حزبية وطائفية تقاسمت مقدرات الدولة بعد الحرب”، جاء فيه:

“تتصدر مكافحة الفساد في لبنان قائمة الإصلاحات التي التزمت الحكومة الموعودة تنفيذها لتحصل من الدول المانحة على تمويل المشاريع التي قدمتها الدول المانحة في إطار مؤتمر “سيدر”، يليها إصلاح الجمارك وتحسين إدارة الاستثمار العام وتعزيز المساءلة في إدارة المالية العامة لضمان نمو الاقتصاد اللبناني وتقليص العجز في الناتج المحلي للبلاد.

ولفتت الجاك إلى أن “هذا الالتزام دونه احتلال لبنان المرتبة 143 في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي من أصل 180 دولة، ليُسجّل بذلك تراجعاً مقارنة مع العام الذي سبقه أي 2016. إذ كان يحتلّ المرتبة 136 من أصل 176 دولة. والفساد منظومة متكاملة تبدأ بصفقات “دسمة” تبتلع الملايين من الدولارات من دون محاسبة، ولا تنتهي بالرشاوى التي تنخر إدارات الدولة اللبنانية”.

ويقول وزير مكافحة الفساد الإداري في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني “إن الحرب الأهلية أفرزت مجموعات حزبية وطائفية تقاسمت مقدرات الدولة ووضعت خطوط تماس اقتصادية وتفلتاً اجتماعياً أفرز قيماً يلتزم بها من يتبع زعيم الحزب والطائفة. وأسس طبقة جديدة من الذين تولوا السلطة وتقاسموها مستندين إلى تقاطعات إقليمية منحتهم شرعية دولية، وقوننوا وجودهم في السلطة على حساب الدولة المركزية التي تم تفكيكها”.

وأشارت الجاك إلى أن “انعكاس الفساد السياسي ترجم في إدارات الدولة، ويمكن تصنيفه وفق سلم أولويات يخضع لفلسفة خاصة، يبدأ بـ”الإكرامية”، وهي مبالغ صغيرة يدفعها صاحب المعاملة لموظفين يسرِّعون له إنجاز معاملته، وغالباً ما تصنف ثمناً لـ”فنجان قهوة”. ويمر بـ”البراني” وهو راتب شهري موازٍ للراتب الأساسي الذي يحصل عليه الموظف، ويرتبط بمجموعة من الموظفين يتولون إنجاز معاملات الشركات وأصحاب الأعمال بشكل مستمر، ويتقاسمون بدل هذه الأتعاب فيما بينهم وفق تراتبية تصل إلى رئيسهم الذي لا يظهر في الصورة.

ويقول موظف في إحدى الإدارات الرسمية: “لولا البراني لكنا متنا من الجوع”، ويرفض ترجمة “البراني” بـ”الرشوة”، فكل ما يفعله هو تسهيل معاملات مواطنين قد يؤخر مصالحهم الروتين الإداري. ويصر على أن ما يحصل عليه من “الخدمات الخاصة” هو أقل بكثير من الضرر الذي قد يلحق بصاحب المعاملة إن هي سلكت الطريق الرسمي للوصول إلى خواتيمها المرجوة. كما يؤكد أنه لا يقبل تسهيل أي معاملة مخالفة للقانون.

لقراءة المقالة كاملة إضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/2ymSwz6

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق