المحلية

سأكون في طليعة الاحتجاجات إذا أثبت المنظمون نضجا في الادارة

“إنتظروا وراقبوا عملية اجهاض التحرك المطلبي” هذا ما ذكرته منذ اليوم الاول للاحتجاجات واعتبر البعض انني أغرد خارج السرب…

إن كل الشعارات دون استثناء التي رفعت من قبل المتظاهرين هي مطالب محقة لكل مواطن لبناني باستثناء السياسيين وتجار الوطن، الا ان عدة عوامل جعلت من هذه ” الثورة” أن تولد ميتة، وأبرز هذه العوامل :

أولا : فوضى المنظمين وتخبط في ترتيب أولوية المطالب والإفراط في رفع الشعارات وبعض الخطاب العدائي جعل الرأي العام يتخبط ايضا في أخذ موقف واضح فانقسم بين متراجع عن الدعم ومنتقد للتحرك ووفر على الطبقة السياسية بذل جهد كبير للتسييس والتخدير والتفكيك.

ثانيا : تعمد ونجاح بعض وسائل الإعلام الى تمييع ألاهداف الاساسية للتحرك وحرف وجهته وأرادت أن تلعب الدور الذي لعبته قناة الجزيرة في مصر وتونس وسوريا وغيرها من البلاد العربية… وشبهوا بعض الغاضبين والفوضويين ب”المندسين” (كالبلطجي والشبيح..)

ثالثا : إمتطاء بعض الوصوليين والسياسيين والطائفيين ركب هذه الاحتجاجات لأهداف خاصة ما جعل الفئة “الصامتة الداعمة” للتحرك وهي اغلبية الشعب اللبناني ان تضع علامات استفهام وتتردد في المشاركة.

رابعا : النظام الطائفي وسياسات الترهيب والترغيب التي تنتهجها معظم الاحزاب الطائفية جعلت فئات كثيرة تود المشاركة تتردد خوفا من تخوينها، فاكتفت بالتعبير عن رأيها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

خامسا : حصر الاحتجاجات في وسط بيروت المكان الذي لا يرف فيه رمش المسؤول، والابتعاد عن المرافق الحيوية كالمطار والمرفأ والوزارات الفاعلة التي توجع السلطة في حال شلها وتفتح الطريق لمفاوضات جدية مع السلطة وشرعنة المعارضة وطرح المطالب المعقولة والمحقة.

ملاحظة : في حال استمروا واتضحت الصورة واثبت المنظمون نضجا في الوطنية والادارة ورفعت شعارات اساسية كإلغاء الطائفية السياسية واصلاح القضاء وابعاده عن السياسة والتدخلات واستحداث وزارة تخطيط…وعدم الاكتفاء بالتحرك الشعبي بل الانتقال ايضا الى تحرك قضائي لمحاسبة الفاسدين والمقصرين وتحرك سياسي واعلامي هادف وموضوعي…. هنا سأكون في طليعة المتظاهرين وسأكون محرضا للمشاركة وداعما لولادة ثورة وطنية سليمة الجسد والفكر تمهيدا لتحقيق الأهداف المواطنية.

 

هذا ما كتبه الاعلامي حسين شمص على صفحته facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق