المحلية

“سين– سين جونيور” فرنجية رئيساً.. بأي ثمن ؟

قد لا يكون لقاء السين السين جونيور بين سليمان (فرنجية) وسعد (الحريري) في باريس الأسبوع الفائت، والذي مثّل فيه الرجلان الخطين المتنازعين في المنطقة، أي السين- سين الأساس، سوريا والسعودية، الخطوة النهائية نحو انتخاب رئيس للجمهورية، ولكنّه من دون شكّ نجح في تحريك هذا الملف المعلّق منذ أكثر من سنة، معيداً وضعه على السكة الصحيحة بعد انحرافه التام عن مساره الطبيعي.

ولكن، من الواضح أنّ عواقب عديدة ومعقدة ما زالت تنتظر حلولاً غير ميسّرة حتى الساعة، من شأنها أن تفتح أبواب بعبدا على مصراعيها أمام قاطن بنشعي اذا أو متى توافّرت له ظروف إنضاجها. وتنبثق معظم الصعوبات في هذا الإطار من خانة الفريق المسيحي، على خلفية التنازع على الرئاسة. لذا، يجري البحث حالياً عن “تعويض” في السياسة على المتضرّرَين الأساسيَّين من انتخاب فرنجية، اذا حصل، أي المرشحين القويين ميشال عون وسمير جعجع. وفي هذه الخطوة يكون الحجر الأساس لأي اتفاق نهائي يسمح بعقد جلسة نيابية لانتخاب رئيس لا تقاطعها المكونات المسيحية الاساسية من جهة، ويحلّ عقدة التزام “حزب الله” بعون كمرشحه الأول والأخير بمجرّد ان يوافق هذا الأخير على تبني ترشيح فرنجية.

ويرى بعض المراقبين أن لا بدّ لعون من أن يحصل على ضمانات بليغة تتعلّق بـ”التيار” وبالمستقبل السياسي لبعض المقربين منه، ومن ضمنهم الوزير جبران باسيل، كي يعدل عن الترشيح.

أما بالنسبة إلى جعجع، فمن المنتظر أن تلعب المملكة السعودية دوراً ما في إقناعه بتبنّي ترشيح فرنجية. وثمة من يرى أن أحد العوامل التي قد تشجّع جعجع على المضي قدماً بفرنجيه هو كون هذا الأخير المخوّل الوحيد لطي اكثر الصفحات سواداً في تاريخ جعجع السياسي، أي حادثة اهدن، وبالتالي تبييض المسار السياسي لرئيس حزب “القوات اللبنانية” حاضراً ومستقبلاً بشكل نهائي. وهذا ما سوف يحصل تلقائياً بمجرّد انتخاب فرنجية رئيساً وتعامله مع جعجع كجزء أساسي من التركيبة السياسية، وليس من بنشعي هذه المرة، بل من بعبدا.

وتروي مصادر سياسية متابعة لاجتماع باريس أن “فكرة فرنجية رئيساً للجمهورية انطلقت منذ بضعة أشهر من السفارة الأميركية، بمبادرة من سفير الولايات المتحدة السابق ديفيد هيل، الذي همس كلاماً من هذا القبيل في بعض الآذان الصاغية، ومن ضمنها أذن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وأذن رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري. وقد تلقّف الرجلان الطرح بإيجابية، الأول على أساس “وسطي” ميال الى حلّ مقبول من الجميع “يُمشّي أمور البلد”، والثاني لأن في الطرح عودة متاحة له الى لبنان كرئيس حكومة تعيد إنعاش أوضاعه السياسية والمالية، والإثنين معاً على أساس سلة متكاملة تنصف معظم الأفرقاء السياسية. وقد جرى البحث بالموضوع مع فرنجية نفسه، الذي استمع أكثر مما شارك في احاديث الرئاسة المطروحة عليه، وبقي متمسكاً أولاً وآخراً بالتزامه التام بخط الرئيس السوري بشار الأسد.

وهذه النقطة بالذات تطرح تساؤلات عديدة حول ما الذي جعل المملكة السعودية تتقبّل فكرة رئيس لبناني موالٍ لخط الأسد، علماً أنها تحارب بعزم وتصلّب وجود الرئيس السوري، وتقف عائقاً أساسياً امام مشاركته في أي مستقبل لسوريا. وقد تكون ليونة المملكة حيال فرنجية ناجمةً عن تبلور صورة لحلّ ما في سوريا يكون فيها الأسد في أفضل الحالات رئيساً مع صلاحيات مقلّصة الى أقصى الحدود، مما يجعل انتخاب رئيس لبناني متحالف معه أخفّ وطأة على الخط السعودي في المنطقة.

وفي المقابل، يشكّل فرنجية ضمانة أكيدة لـ”حزب الله” في التركيبة السياسية الداخلية وفي موضوع سلاحه في هذه المرحلة الدقيقة في المنطقة، وهو حليف أساسي للحزب عبر الأسد، يؤْمن “حزب الله” به ويثق بإخلاصه لخطه السياسي مهما اشتدّت الصعوبات والتجاذبات الداخلية والإقليمية، وذلك عن سابق تجربة.

وفي هذا الإطار، تعلّق مصادر مقربة من الحزب عن علاقة هذا الأخير بفرنجيه بالقول أنّه اذا كان “حزب الله” مستعدّاً لخوض معركة سياسية من أجل عون، فهو لن يتردّد في خوض حرب من اجل فرنجية، وهو كلام مجازي، إن دلّ على شيء، فعلى مدى القرب والمودة والثقة بين الطرفين.

وإذا وافقت السعودية نهائياً على فرنجية، متنازلة بذلك عن حصّتها في الرئاسة اللبنانية، فمن المرجّح أن تستعيد مكاسب أخرى من ضمن سلّة الحلول الداخلية التي كثر الكلام عنها في الآونة الأخيرة، وبالأخصّ في تشكيل حكومة تكون حصة الأسد فيها من نصيب آذار١٤ والخط السعودي.

ويبقى الموضوع الأكثر دقة هو قانون الانتخابات النيابية المنتظر، والذي سوف يحدّد موازين القوى في المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار، من المرجّح أن يتمّ الإتفاق على قانون يضمن عودة الصقور السياسية بأحجامها الحالية لإبقاء موازين القوى على حالها، أي لا غالب ولا مغلوب، لا في التجاذبات الداخلية ولا في النزاعات الإقليمية.

ومن هذا المنطلق، ترجّح الأوساط السياسية أن “يكون قانوناً مختلطاً يعتمد النظام الأكثري بنسبة 70% مقابل نظام نسبي لا يتعدّى الـ30%، هو الأوفر حظاً، يكون الجزء الضئيل للنسبية فيه لغسل ماء الوجه ليس إلّا، بعدما كثر الكلام عن قانون انتخاب نسبي حديث، بينما تشكّل صيغته بالإجمال ضمانة لأهل الحكم ومن يمثلونه خلف الحدود.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق