تقارير

“أحرار الشام” تقدّم روايتها لـ “سقوط هدنة الزبداني”

قدمت حركة “احرار الشام” روايتها حول فشل الهدنة مع السلطات السورية.

وأوضح #أحمد_قره_علي المتحدث باسم “#حركة_أحرار_الشام” أن “هدف الحركة من الدخول في المفاوضات كان تثبيت الجبهات في كل من #الزبداني و #كفريا و #الفوعة، وتحقيق شروط إنسانية كريمة للمدنيين في مناطق إقامتهم، ومنع دفعهم إلى تركها بسبب الحرب، مقابل إصرار الطرف #الإيراني على موضوع مقايضة منطقة بأخرى”، واستطرد أن الحركة حاولت “إدخال ملف الأسرى #السوريين على مستوى #سوريا بأكملها، واشترطت الإفراج عن نحو أربعين ألفا، ولكننا لم نحصل على أي التزام واضح وصريح بالأمر”.

ولفت قره علي في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “سبب فشل المفاوضات هو تركيز الطرف الآخر على التغيير الديموغرافي، وعدم اكتراثه بالوضع الإنساني للمدنيين”، موضحًا “قرار التهجير هو قرار أكبر من أي فصيل أو جماعة، وهو قرار وطني يخص السوريين كلهم، ونحن أحرص على سوريا من النظام الذي باعها”.

ومما قاله قره علي إن “حركة أحرار الشام” عملت على “موازنة معادلة صعبة أطرافها: مصلحة سوريا على المدى البعيد، والوضع الإنساني للمدنيين بمختلف انتماءاتهم والأسرى، ومنع المشروع الإيراني من الامتداد. ولكن بعدما درسنا بالتشاور مع أطراف كثيرة من المعارضة عدة خيارات، وكان القرار جماعيًا، رأينا أن الخيارات المطروحة لا تخدم مستقبل البلاد ولا تحقق المعادلة التي ذكرناها فقررنا إيقاف المفاوضات”.

من جانبها، أكدت مصادر معنية بالمفاوضات من جهة #النظام و #حزب الله انهيار الهدنة أيضًا وتوقف المفاوضات، وقالت لـ”الشرق الأوسط” متهمة المعارضة: “هناك أطراف لا مصلحة لها باستمرار هذه الهدنة.. أما نحن، فمنذ دخلنا في المفاوضات أصررنا على مطلب السماح بإخراج المدنيين من الفوعة وكفريا، وهذا كان شرطنا الأساسي باعتبار أن الزبداني ساقطة عسكريًا، ونحن نستطيع إعلان السيطرة عليها ساعة نريد، لكن حرصا منا على أرواح المدنيين في بلدتي الفوعة وكفريا ارتأينا المضي في عمليات القضم التدريجي في الزبداني”، حسب تعبيرها.

لكن الوقائع تظهر تورطاً وتعمداً واضحاً من قبل الحركة المسيرة من قبل تركيا في إسقاط الهدنة عمداً عبر رفع سقف المطالب والتلاعب بالمفاوضين، بحسب معلومات “#الحدث_نيوز” المستقاة عن شخصيات شاركت في المباحثات بينها رئيس #حزب_التضامن المعارض #محمد_ابو_قاسم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق