عهد الملك سلمان مليء بالإعدامات …

إذاعة ’صوت أمريكا’: السعودية تواجه أزمة كبيرة في التعامل مع شيعة المملكة

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن عدد أحكام الإعدام في السعودية في العام 2015 بلغ 88 حكما، مع تنفيذ حكم الإعدام بحقّ شخصين بتهمة تهريب المخدرات وثالث بتهمة القتل الثلاثاء الفائت.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيانات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الثلاث، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في كل من عضو الرويلي ولافي الشمري، في محافظة الجوف الشمال، بعد أن أُدينا بتهريب الحبوب المخدرة.

كما أعدم محمد الشهري في محافظة عسير الجنوبية بعد أن أدين بطعن وقتل أحد مواطنيه.

وتوضح حصيلة أجرتها الوكالة الفرنسية أن 87 شخصا من جنسيات مختلفة أُعدم في المملكة العام الماضي.

وتؤكد “منظمة العفو الدولية” أن السعودية كانت من بين أكثر خمس دول نفذت أحكام إعدام في 2014.

من جهتها، قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومقرها برلين، إن الإعدام في السعودية “غالبا ما يطبق على أفراد ضعفاء ليس لديهم أي علاقات مع أشخاص نافذين في الحكومة”.

وتشكل الأحكام المتعلقة بقضايا مخدرات القسم الأكبر من أحكام الإعدام عموما.

وتعتبر “منظمة العفو الدولية” أن جرائم “القتل العمد” هي الوحيدة التي يمكن أن تتيح تطبيق عقوبة الإعدام بموجب معايير القانون الدولي، إلا أن المنظمات الحقوقية تنشط لإلغاء قوانين الإعدام أو لفرض وقف على تنفيذ الاحكام.

وتنفذ أحكام الإعدام بحدِّ السيف في السعودية.

وبدأ تسجيل ارتفاع في أعداد أحكام الإعدام المنفَّذة في نهاية عهد الملك عبد الله الذي توفي في 23 كانون الثاني الماضي. وقد ازداد هذا التوجه مع انطلاق عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال أحد الناشطين للوكالة الفرنسية إن “أحكام الإعدام تنفذ بعد موافقة الملك”، مضيفا “إذا كان الملك حازماً، فهو سيوقّع على تنفيذ الإعدام”.
يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية السعودية قد أعلنت مؤخرا فتح باب التوظيف لثمانية منفذين لأحكام الإعدام بحدِّ السيف وقطع الأطراف، وأعفت المرشحين من ضرورة حيازة أي مؤهلات أو النجاح في مسابقة.

وأدرجت الوزارة إعلانا، على موقعها الرسمي، عن فتح ثمانية وظائف تتعلق بتنفيذ أحكام القصاص بالقتل وحد السرقات بالقطع حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي الصادر والقيام بالأعمال الأخرى التي ترتبط بهذا المجال.

وذكرت الوزارة أن “هذه الوظائف مستثناة من المؤهل والمسابقة”، وقد أدرجتها ضمن “الوظائف القضائية المعاونة” التي تندرج بدورها ضمن “الوظائف الدينية” في المملكة.

من جهة ثانية، اعتبرت إذاعة صوت أمريكا “فويس أوف أمريكا” أن “الهجمات الأخيرة من قبل “داعش” تهدد بإشعال التوترات الطائفية في السعودية، التي تواجه حاليا أزمة كبيرة في التعامل مع شيعة المملكة”.

وتنقل الإذاعة الأمريكية عن مدير معهد دراسات دول الخليج جيورجيو كافيرو أن الحفاظ على الهدوء في المنطقة الشرقية التي يعيش فيها معظم شيعة المملكة، أولوية قصوى للحكومة السعودية والعالم الخارجي، الذي يعتمد على النفط السعودي، وأضاف أن “كل النفط السعودي تقريبا، وهو ما يعادل 20 % من إمدادات النفط في العالم، يأتي من المنطقة الشرقية”.

واعتبر “كافيرو” أن الاقتصاد السعودي يعتمد على صادرات النفط، وهو ما يجعل التوترات الطائفية في المملكة مهمة للغاية فيما يتعلق باستمرارية الاستقرار، وزيادة التوترات الطائفية تفرض مخاطر خطيرة وبشكل متزايد على الاستقرار.

ورأى أن “تفجير القديح الانتحاري الذي استهدف مسجدا للشيعة الجمعة الماضية، وضع الحكومة السعودية في مشكلة شبه مستحيلة، لأنها إذا لم تظهر دعمها للضحايا الشيعة، فإن ذلك من شأنه أن يغضب الشيعة المعارضين للحكومة، لكنها إذا ما أظهرت تعاطفا كبيرا مع السكان الشيعة، فإن ذلك قد يغضب السنة المعارضين للحكومة، لأنها ستظهر بأنها تتعامل باللين مع الشيعة أمام “المتشددين السنة””.

وحذر كافيرو من أن “المتشددين السنة” ربما يقومون في هذه الحالة بالابتعاد عن أسرة آل سعود ويتجهون لـ”داعش”، وهذا قد يؤدي إلى معارضة كبيرة للنظام السعودي من قبل بعض العناصر الوهابية المتشددة في المجتمع، والخطورة حينها ستكمن في أن مزيدا من السعوديين سيتخلون عن ولائهم لآل سعود ويوالون أبي بكر البغدادي زعيم “داعش”.