لإيجاد منبع الإرهاب … فتش عن أموال قطر

تزايدت الاتهامات الموجهة إلى قطر بتمويل الارهاب العالمي وإخفاقها الواضح في السيطرة على مواطنيها من ممولي الأنشطة الإرهابية في كل من اليمن وسوريا والعراق وليبيا، وكذا فشلها في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشبكات الإرهابية المالية في البلاد. مما جعلها مهددة بتوجيه عقوبات اقتصادية لها.

وتقول صحيفة ذي وول ستريت جورنال، إن أموال – الفدى – الأموال المحصلة كفدية للأشخاص الذين يتم اختطافهم، باتت تملأ خزائن الجماعات المتطرفة في اليمن، وشمال إفريقيا، والولايات المتحدة، وغيرها مع المدفوعات القادمة غالباً من بعض الدول منها دول أوروبية غربية.

ويقول ديفيد كوهين وكيل إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الخزانة الأمريكية في مقابلة معه: ”وحدها الدول التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها دول راعية للإرهاب، هي التي تقدم المزيد من الأموال للجماعات المتطرفة أكثر من الفدى، لكن الفدى مازالت المصدر الرئيس لتمويل الجماعات المرتبطة ” بتنظيم القاعدة ” في اليمن وشمال أفريقيا ومصدراً مهماً لمثل هذه الجماعات في سوريا والعراق”. وقد قدر ديفيد كوهين تدفق أموال الفدى لمثل هذه الجماعات خلال الفترة بين (2004-2012) بـ120 مليون دولار، وقال إن فرع  “تنظيم القاعدة ” في اليمن وحده جمع ما لا يقل عن 20 مليون دولار من هذه الفدى.

وتحدث العديد من الدبلوماسيين عن دور قطر في تأمين الإفراج عن الرهائن عن طريق دفع الفدى. وقد استخدمت تلك الإمارة الخليجية الصغيرة “قطر” عطاياها ومنحها التي تجنيها من ثروتها النفطية كأداة للسياسة الخارجية وللمساعدة في التوسط على حل المشاكل الإقليمية.

وكتب سيمور هيرش، في مقال بمجلة London Review Of Box “لندن ريفيو أوف بوكس”: إن إدارة أوباما أسست ما تسميه وكالة الاستخبارات المركزية بـ”خط الجرزان”، وهي قناة خلفية للتسلل إلى سوريا، وتم تأسيس هذه القناة بالتعاون مع قطر وتركيا في 2012 لتهريب الأسلحة والذخائر من ليبيا عبر جنوب تركيا ومنها إلى الحدود السورية حيث تتسلمها ” المعارضة”.

كما كشف دور قطر وتركيا في نقل أسلحة القذافي إلى المتطرفين في سوريا. ويتابع الصحفى الأمريكى: إن المستفيد الرئيس من هذه الأسلحة كان الإرهابيون، الذين ينتمي بعضهم مباشرة لـ ” تنظيم القاعدة “، وهو أيضاً ما يؤكد العلاقة الوطيدة بين الدوحة والجماعات المتطرفة في ليبيا التي سيطرت على مخازن الأسلحة.

كما كشف عن وثيقة سرية مرفقة مع التقرير الأمريكي الاستخباراتي، حيث تقول الوثيقة، إن اتفاقاً سرياً عقده أوباما وأردوغان، أوائل 2012، يخص ما يوصف بـ”خط الجرزان”، وينص الاتفاق على أنه بتمويل تركي وقطري ودعم من الـCIA والاستخبارات البريطانية الخارجية MI6، يتم الحصول على أسلحة خاصة بترسانة القذافي، بواسطة قطر، ونقلها إلى سوريا، ويشير الصحفى الأمريكى إلى أن هذا يكمن وراء الأسباب الخفية لتراجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن شن ضربة عسكرية على سوريا، سبتمبر 2013، مؤكداً تورط تركيا في الهجوم الكيميائي على مدينة الغوطة في أغسطس. من جانبه، حذر مالكولم ريفيكيند، رئيس لجنة الأمن والاستخبارات في البرلمان البريطاني قطر بقوله “على الدوحة اختيار اصدقائها أو ان تتحمل العواقب التي جنتها على نفسها”.

في حين قال البروفيسور أنتوني جليز مدير مركز جامعة باكنغهام لدراسات الأمن والاستخبارات: “لقد حان الوقت لرسم خط تحت التمويل القادم من دول الخليج إلى المملكة المتحدة، مضيفاً “لإيجاد منبع الارهاب عليك تتبع الأموال التي تموله، وحاليا يبدو أن قطر هي الجهة الممولة للإرهاب”.