نصرالله لمقاتليه.. لن نذهب إلى “ديزني لاند” هذه السنة !

لم يستثنِ مجلس الشيوخ الأميركي أي تفصيل يتعلّق بـ”حزب الله” من دون فرض عقوبات عليه.

شدّد القرار الأميركي الخناق على “حزب الله” وعلى المؤسسات المالية والأفراد الذين يدعمونه، معتبراً أن “حزب الله” منظمة دولية تساهم بعمليات تهريب المخدرات.

ولكن بعيداً عن إلتفاف الولايات المتحدة الأميركية على الإتفاق النووي الإيراني، الذي منعها من وضع أي عقوبات على إيران، عبر فرضها عقوبات على “حزب الله” الذي تعتبره إمتداداً طبيعياً للجمهورية الإسلامية في إيران، يمكن القول أن ما قام به مجلس الشيوخ الأميركي يضرب القاعدة الشعبية للحزب أكثر من المؤسسات الحزبية.

قرار مجلس الشيوخ الأميركي طال أيضاً وسائل إعلامية مثل قناة “المنار”، اذ أجبر الخارجية الأميركية التعريف بوسائل الإعلام الداعمة للحزب والتي تموّله،عبر تقرير سنوي، والطلب من وزارة الخزانة فرض شروط قاسية على فتح أيّ حساب لأيّ جهة تسهّل تعاملات “حزب الله” أو تنقل إليه أموالاً .

يلحق القرار ضرراً كبيرأ بالاقتصاد اللبناني وخاصة بالرجال الأعمال الشيعة الذين تتهمهم واشنطن بتمويل الحزب، إذ أن القرار يطال التحويلات المالية التي تصل الى نحو 10 مليارات دولار سنوياً، أي ما نسبته 35 في المئة من الموازنة السنوية العامة و12 من الناتج المحلي العام.

مصادر متابعة للملف قللت من تأثير العقوبات على “حزب الله” إذ أنه لا يطال أبداً مصادر تمويل الحزب الحقيقية.

وأضافت المصادر: “هذه العقوبات ليست جديدة وهي مطبّقة سابقاً بشكل فعلي، اذ أن وزارة الخزانة الاميركية تضيف بإستمرار اسماء جديدة على اللائحة، في حين أن الحزب يقول إن لا علاقة له بهم ومعظمهم من التجار اللبنانيين”.

وتلفت المصادر إلى أن العقوبات في هذه المرحلة لا تقدّم ولا تؤخر، غير أنها محاولة في تشويه سمعة الحزب، إستكمالاً للحملة الإعلامية التي يقوم بها كثر، وذلك عبر ربط تمويل الحزب بتجار المخدرات.

وتعتبر المصادر أن تمويل الحزب لا يرتبط أبداً بتجار لبنانيين، بل أن معظمه يأتي من الجمهورية الإسلامية في إيران، وتالياً لا يمكن القيام بأي حصار مالي على الحزب.

وتعلّق المصادر بسخرية قائلة: “بعد العقوبات أبلغ الأمين العام لـ”حزب الله” عناصره متأسفاً: لن نذهب إلى “ديزني لاند” هذه السنة”.